خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره استعفاي وزير صنايع گفت: نگاه سياسي داشتن به بخش صنعت باعث تعطيلي آن مي‌شود.

سيدحسين هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: دلايلي كه براي استعفاي وزير صنايع مطرح شد يك رقمي شدن رشد بخش صنعت نسبت به گذشته كه دو رقمي بوده است، و تغييرنكردن بعضي از مديران و برخي موارد در رابطه با بحث سرمايه‌گذاري‌ها مطرح شد.

نماينده ميانه افزود: اما همه دلايل مربوط به وزارت صنايع و معادن نيست، بلكه برخي مباحث مانند اين كه تعرفه در اختيار وزارت صنايع نيست و به دنبال آن واحدهاي مرتبط با صنايع به هم مي‌ريزند، يا اين كه تسهيلات بانكي در سال 85 به مراتب كمتر از سال 84 بود، از مواردي است كه به وزارت صنايع مربوط نمي‌شود ولي باعث كاهش رشد اين بخش مي‌گردد.

رييس كميسيون صنايع با بيان اين‌كه تغيير مقررات مربوط به واردات و صادرات هم در اختيار وزارت صنايع نبود، گفت: اين نوع تغييرات در سطح وزير، مشكل صنعت را حل نخواهد كرد؛ مگر اين كه كسي كه به عنوان وزير صنايع انتخاب مي‌شود بخش صنعت و معدن را به خوبي بشناسد و به قدري تشخيص در اين بخش را داشته باشد كه بي‌نياز به مطالعه چند ماهه باشد.

وي در ادامه تصريح كرد: اگر اين شرايط نباشد بخش صنعت آسيب پذيرتر از شرايط فعلي خواهد شد، زيرا صنعت بايد آن‌قدر آرامش داشته باشد و به قدري فضا و بسته براي آن آماده باشد كه به سرعت و شتابان حركت كند تا بتواند رشد اقتصادي را به آن حدي كه در برنامه پنج ساله چهارم و چشم انداز پيش‌بيني شده برساند.

هاشمي با بيان اين‌كه اگر صنعت حركت نكند به رشد اقتصادي رسيدن در كشور غيرممكن است و بايد به بخش صنعت نگاه كاملا تخصصي داشت، تاكيد كرد: اگر ترميم كابينه با اين نيت صورت بگيرد كه صنعت به جايگاه واقعي خود برسد، اين امر را بايد به فال نيك گرفت و بنابراين بايد فردي بر سر كار آيد كه صنعت را هدايت كرده و سرعت بيشتري به آن دهد.

وي ادامه داد: ولي اگر فردي خارج از مجموعه صنعت بر سر كار آيد به طور قطع يكسال طول مي‌كشد تا اين فرد با بخش صنعت آشنايي پيدا كند و در اين يكسال هم زمان از دست مي‌رود و با توجه به اين‌كه در سال آخر هم انتخابات رياست جمهوري آغاز مي‌شود، تنها بخش‌هايي كه در اين ميان ضرر مي‌بينند اقتصاد، صنعت و اشتغال كشور خواهند بود.