خبرگزاري فارس: نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس از تصويب راه‌آهن سريع‌السير «‌تهران –تبريز» خبر داد.


به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، رضا رحماني بعد از ظهر امروز در حاشيه ديدار با بازاريان تبريز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با فعاليت در زمينه‌هاي مختلف بايد درآمد را وارد استان كنيم و براي رسيدن به اين هدف ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي و مردم بايد با هم هماهنگ شوند.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي در راستاي وارد كردن درآمد به استان گفت: در مورد صنعت خودروسازي سال گذشته در استان 40 هزار دستگاه خودرو توليد شده است و امسال قصد داريم با پيگيري‌هاي و قول‌هاي گرفته شده اين رقم را به 100 هزار دستگاه افزايش دهيم.
وي خاطرنشان كرد: اگر بتوانيم براي به انجام رساندن پروژه‌هاي بزرگ حساسيت ايجاد كنيم تا شبكه حمل و نقل و بزرگراه‌ها عملي شود، تحولات چشمگيري در استان اتفاق مي‌افتد كه بي‌شك تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم زيادي بر رونق بازار دارد و در اين راستا بايد در حوزه زيرساخت‌ها، حركت كرده و فعاليت‌هاي عمده انجام دهيم.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس اضافه كرد: در حوزه زيرساخت‌ها، فعاليت‌هاي عمده‌اي صورت گرفته است و ما براي اين اتفاق شاكر هستيم اما قانع نيستيم و بايد با توسعه شبكه حمل و نقل تجارت را در شريان استان رونق دهيم.
وي در عين حال از تصويب احداث راه‌آهن سريع السير «تهران –تبريز» خبر داد و گفت: با وزارت راه جلسه‌اي در اين زمينه داريم و شرط اصلي ما با وزير راه سر اجراي همين پروژه در دولت دهم است.
رحماني همچنين اجراي طرح‌هايي از جمله توسعه مس سونگون، ايجاد منطقه ويژه سهلان، توسعه فاز بعدي فرودگاه و شبكه‌هاي حمل و نقل را عامل توسعه آتي براي استان خواند.
نماينده مردم تبريز در عين حال اضافه كرد: البته اين پروژه‌ها كه هم اينك پيگيري و اجرا مي‌شود بايد 20 سال پيش اجرا مي‌شد.
وي همچنين با وجود بحران‌هاي موجود جهاني، عملكرد حوزه صنعت را خوب ارزيابي كرد و افزود: امروز تبريز مركزيت 10 ميليون جمعيت در داخل كشور و 20 ميليون نفر در خارج از كشور را دارد و اين در بازار تبريز نمود بيشتري دارد و بايد كاري كنيم كه استان‌ها و شهرهاي اطراف، مركز تجاري خود را تبريز قرار دهند.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: ملاك‌هاي حزبي و گروهي در راي اعتماد به وزرا مطرح نيست.
وي توانمندي، سوابق ارزشي، اجرايي و مديريتي وزراي پيشنهادي را تنها ملاك عمل در راي اعتماد به وزرا دانست و تصريح كرد: ملاك‌هاي حزبي و گروهي در راي اعتماد به وزرا مطرح نبوده و موثر نيز نيست.