تبريز- رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي از واگذاريها در بخش صنعت به بخش غيردولتي اشتباه بوده است.
سيدحسين هاشمي روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: متاسفانه در سالهاي گذشته برخي از شرکتهاي دولتي به محض اينکه به بخش خصوصي واگذار شد، از وضعيت سوده ده به وضعيت زيان ده تغيير يافتند که اين با اصول واگذاريهاي در تضاد بوده است.
وي گفت: در برخي موارد مشاهده شده شرکتي که زماني تحت مديريت دولتي بود در بازار بورس جزو شرکتهاي سودده به شمار مي رفت با واگذاري به بخش خصوصي اين وضعيت برعکس شده است.
هاشمي ادامه داد: اين درحالي است که در پروسه واگذاريها بايد به ارتقاي قدرت صادراتي و توليداتي واحدهاي مزبور توجه ويژه اي شود.
وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر کشور دربخش اقتصاد و صنعت به مديريت قوي و توانمند نياز مبرم دارد، تصريح کرد: جاي خوشبختي است که در اين زمينه قوانين و مقررات خوبي درکشور تدوين شده که عمل به آنها مي تواند تحولات اساسي در کشور ايجاد کند.
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي گفت: چشم انداز 20 ساله، برنامه هاي پنج ساله توسعه و همچنين اصل 44 قانون اساسي ازجمله قوانيني است که عمل درست و بجا به آنها مي تواند درآينده چهره کشور راازنظر اقتصادي دگرگون کند.
هاشمي با اشاره به متکي بودن درآمدهاي کشور به فروش نفت، اظهارداشت: هم اکنون با نفت 63 دلاري قطعا نمي توان اقتصاد کشور را متحول کرد، بنابراين عنايت خاص به قوانين ياد شده توسط دولت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي، امنيت و آرامش در کشور را لازمه رشد و توسعه اقتصادي دانست و خاطرنشان ساخت: اگر آرامش در جامعه وجود نداشته باشد و مردم راحت نباشند در سطح جهان نيز نمي توانيم حرفي براي گفتن داشته باشيم.