آچاچی    

سيدحسين هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: كميسيون تلفيق در مصوبه اول خود به درستي طي يك روال كارشناسي مناسب آثار هدفمندسازي يارانه‌ها را در لايحه بودجه 88 لحاظ كرد، ولي با گذشت زمان و غلبه فضاي سياسي بر فضاي كارشناسي به ويژه پس از ارسال نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس با عدول از تصميم خود سهم دولت را از بازتوزيع يارانه‌ها از 25 به 44 درصد افزايش و سهم خانوارها و توليد را به 11 هزار و 500 ميليارد تومان كاهش داد.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: اين در حالي است كه اگر نمايندگان عضو اين كميسيون همچنان بر مبناي روال كارشناسي لوايح بودجه 88 و هدفمندسازي يارانه‌ها را بررسي مي‌كرد؛ اصولا عوارض نظرات و مصوبات كارشناسي به مراتب كمتر از تصويب نظرات در فضاي سياسي مي‌بود؛ ولي متاسفانه با تحت‌الشعاع قرار گرفتن روال كارشناسي، منافع ملي فداي جو سياسي كميسيون تلفيق قرار گرفت.

نماينده مردم ميانه با بيان اين‌كه قطعا برخي از مصوبه اول كميسيون تلفيق ناخشنود بودند، ولي اين مصوبه به واقع تصميم درستي بود، و تغيير تصميم اين كميسيون ناخوشايندي بين نمايندگان مجلس را در پي داشت، خاطرنشان كرد: در پنج دوره‌اي كه سابقه نمايندگي دارم، سابقه نداشته كه كميسيون تلفيق پس از تصويب درآمدها و ورود به هزينه‌ها مجددا به درآمدها بازگشته و درآمدها را جابجا كند.

هاشمي اظهار كرد: حساسيت بدعت كميسيون تلفيق زماني دو چندان مي‌شود كه اين كميسيون برخلاف نظرات تقريبا واحد كليه جناح‌ها و گرايش‌هاي سياسي مجلس كه پس از جلسات طولاني مدت كارشناسي به وجود آمده بود، رفتار كرد.

وي تصريح كرد: گرايش‌هاي مجلس به تفاهم رسيده بودند كه آثار هدفمندسازي يارانه‌ها به شيوه‌اي در لايحه بودجه 88 لحاظ، ولي اصل تصميم در قالب برنامه پنجم توسعه گرفته شود.

اين عضو فراكسيون خط امام (ره) با ضروري دانستن هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها در عين اين‌كه ضروري است، ولي بايد هوشمندانه انجام شود.

وي با بيان اين‌كه اگر كميسيون تلفيق و به دنبال آن مجلس تصميم‌گيري درباره حامل‌هاي انرژي را به دولت واگذار كند، دردي از اقتصاد ايران درمان نمي‌شود، افزود: تصميم‌گيري در اين باره نيازمند عقل جمعي است و قطعا سپردن مسووليت به يك قوه به ضرر منافع ملي خواهد بود. همچنان كه در مجلس هفتم نيز با حاكم شدن سايه سياسي طرح تثبيت قيمت با وجود اعلام هشدارهاي فراوان دلسوزان واقعي نظام به اقتصاد كشور تحميل شد، اكنون نيز همان رفتار سياسي كه خسارات به مراتب بدتري براي خانوارها و توليد و صنعت به دنبال خواهد آورد، اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن بهترين گزينه براي لحاظ آثار لايحه هدفمندسازي يارانه در لايحه بودجه 88 را مصوبه 8400 ميليارد توماني كميسيون تلفيق دانست و اظهار كرد: از آنجا كه طرح تحول اقتصادي يك بسته سياستي واحدي است، از اين رو بايد به شدت از تصويب يك بند مهم آن بدون تصويب ساير سياست‌ها پرهيز كرد، از اين رو پيشنهاد مي‌دهم مجلس در تصويب نهايي خود به مصوبه 8400 ميليارد توماني كميسيون تلفيق بازگشته و تصميم‌گيري واحد و نهايي درباره طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه‌ها را طي برنامه‌ پنجم توسعه به سرانجام رساند.

نماينده مردم ميانه در ادامه خاطرنشان كرد: جراحي اقتصاد ايران اگر از ابتدا محدود به يكي از اندام‌ها شود، قطعا موجب بهبود كل بدن نخواهد شد، پس كاري نكنيم كه خسران دنيا و آخرت گريبانگيرمان شود از اين رو اميدوارم راه‌حلي به تصويب برسد كه با لحاظ منافع ملي كمترين ضرر و زيان اقتصادي، رواني، سياسي و اجتماعي را به كشور وارد كند.